ششم و در باب تدليس خواهر « 1 » آورده است و آن روايت اين است : دعائم الاسلام عن على عليه السلام : انه قضى فى امرأة خطبها رجل الى أبيه فأملكه اياها و لها اخت ، فلما كان عند البناء أولج عليه الاخت ، فقضى عليه : « ان الصداق للتى دخل بها و يرجع به الزوج على أبيها و التى عقد عليها هى امرأته و لكن لا يدخل بها حتى يخلو أجل اختها . » « 2 » خلاصه ، اين روايات و همين طور فتاواى قدماء اصحاب تا مرحوم محقق حكم به استحقاق مهريه حتى در صورت علم زن به جابجايى و به عبارت ديگر زانيه بودن اوست . از طرفى رواياتى وارد شده است كه دلالت مىكنند بر اينكه زناكار مهرى را مستحق نيست يعنى روايات « لا مهر لبغىّ » و از جمله آنهاست صحيحه بريد عجلى « 3 » كه سابقا هم به آن اشاره شد ، پس اين دو طايفه از اخبار ظاهراً با هم تعارض دارند ، يكى مىگويد زن زناكار استحقاق مهر دارد و ديگرى مىگويد زن زناكار هم مستحق مهريه است . راه جمع بين روايات مذكور به نظر مىرسد كه اين روايات از باب قضاياى خارجيه‌اند ؛ يعنى اينها به لحاظ شرايط موجود در آن زمان‌ها صادر شده‌اند و لذا با « لا مهر لبغىّ » كه هم از نظر روايات و هم به جهت اجماع ثابت است معارضه‌اى ندارند ؛ چرا كه اولا : در آن عصر بسيارى از دختران در مقابل پدران خود مسلوب الاختيار بوده‌اند و روشن است كه تمكين زنى كه اكراه شده ، اشكالى ندارد و استحقاق مهر هم دارد ، و غرامت مهر هم بر عهده اكراه‌كننده است . و ثانيا : در فرض نبودن اكراه ، زن‌ها

--> ( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 256 ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 14 . ( 2 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 257 ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 14 ، الحديث 2 . ( 3 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 256 ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 14 ، الحديث 1 .